به نقل از «خبرآنلاین»

ضرورت پایبندی به قانون حتی در بحران

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۹۴۲۶

در یک نظام مردمسالار یعنی نظامی که اراده و حاکمیت مردم از اصالت برخوردار است هیچ قانونی نباید بدون رضایت و بدون تصویب نمایندگان رسمی مردم متولد شود و از این طریق برای مردم نعیین حق یا تکلیف بکند. به ویژه از منظر حقوقی، اصل بر این است که هیچ یک از نهاد های قدرت اجازه محدود سازی حقوق و آزادی های مردم را ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صرفا در موارد استثنا فقط مجلس یعنی نمانیدگان مردم می توانند به صورت موقت برخی از حق ها و آزادی ها

را به تعلیق درآورند. بنابراین در نظام جمهوری، اگر بناست به نام مصلحت و نظم عمومی محدودیت هایی علیه حق ها و آزادی های مردم چه در فضای واقعی و چه درفضای مجازی اعمال شود، صرفا باید از طریق تشریفات قانونگذاری و تایید شورای نگهبان به عنوان پاسدار قانون اساسی انجام شود. از این رو شورا های عالی مانند شورای عالی فضای مجازی، حتی شورای عالی امنیت ملی ، شورای عالی انقلاب فرهتگی یا شورای عالی اداری و دیگر

شوراها نمی توانند بدون مجوز مجلس، محدودیت هایی را بر آزادی بیان مجازی شهروندان وارد کنند. و در صورت اعمال محدودیت ها درقالب مصوبه به طور کامل با مبانی و اصول قانون اساسی مخالف است. اصل ۲۴ قانون اساسی تصریح می کند شهروندان جمهوری اسلامی از آزادی بیان برخوردارند و فقط و فقط در مواردی که آزادی ها مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد، به تصریح و تجویز قانون می توان اقدام به محدودیت آزادی ها کرد. اما اینکه نهادهای غیر قانون گذار بتوانند به صورت خودسر و با استنادات موهوم و ادله سست دست به محدود سازی آزادی های فردی و گروهی مردم بزنند، کاملا مغایر قانون اساسی است.

قانونگذار قانون اساسی در اصل ۷۹، به نهادهایی غیر از قاتونگذار حتی در موارد استثنایی و بحرانی هم، اجازه مطلق برای تعلیق حقوق و آزادی ها نداده است. بنابراین اینکه هر از گاهی شورایی یا نهادی مدعی محدودسازی حقوق و آزادی شهروندان بدون طی تشریفات قانونی می شود، به گمان ما با روح قانون اساسی ناسازگار است. قانون اساسی در اصل ۷۹ می گوید برقراری حکومت نظامی، ممنوع است، در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر جنگ دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت های ضروری را برقرار نماید ولی مدت این محدودیت ها نمی تواند بیش از ۳۰ روز باشد. بنابراین اولا محدودیت باید ضروری باشد ثانیا بیش از ۳۰ روز نمی تواند ادامه داشته باشد ثالثا محدودیت وارد کردن بر حقوق و آزادی های مردم فقط و فقط در شرایط اضطراری و حالات جنگی با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و هیچ مقام دیگری مطلقا اجازه محدود کردن حقوق و آزادی های مردم

قانونگذار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با درک درست از رخدادهای سهمگینی که ناشی از سلب مسئولیت و قدرت از نمایندگان مردم در پارلمان در طول تاریخ ایجاد شده، در عرصه حکمرانی مطلقا به هیچ نهادی نهادی اجازه نداده تا به استنادات مختلف بتوانند حقوق مردم را در فضای مجازی یا فضای واقعی تعلیق یا تحدید و یا تضعیف کنند. از همین روی اقدامات نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی یا هر نهاد دیگری از جمله وزرات ارتباطات یا وزارتخانه های دیگر در مسیر محدودسازی حقوق و آزادی های فطری، طبیعی، مشروع و قانونی مردم مغایر با روح قانون اساسی و آرمان های انقلاب اسلامی است. حتی مجلس شورای اسلامی در جهت تحدید حقوق ملت، از اختیارات مطلقی برای وضع قوانین ناقض حقوق ازادی های طبیعی انسان برخوردار نیست؛ زیرا مطابق قانون اساسی نهادی به نام شورای نگهبان به عنوان پاسدار قانون اساسی و نگهبان حقوق و آزادی ها تعریف شده، رسما وظیفه ممانعت از تجاوز نهاد قانونگذار به قانون اساسی و حقوق و آزادی های مردم را بر عهده دارد.

بنابراین نظام جمهوری اسلامی اگر بناست وفادار به خون شهیدان و آرمان های انقلاب اسلامی باشد باید تمام روال ها و قواعدی که خارج از چارچوب قانون اساسی ایجاد شده و در نهایت به نقض حقوق و آزادی های مردم می انجامد مورد بازنگری قرار داده و آن ها را به مسیر قانونمداری باز گرداند. البته انکار نمی کنم که جمهوری اسلامی به دلیل تحریم های کمر شکن یا شیوع بیماری جهانگیر کرونا در موقعیت های دشوار قرار گرفته اما بنابر مصلحت کلی نظام ، حتی در موارد بحرانی نیز باید در چارچوب اصل ۷۹ قانون اساسی عمل بشود و رفتارها و مدیریت ها به گونه ای سامان یابد که شائبه نقض قانون اساسی به وجود نیاید.

ضمن این که باید تاکید کنم قانون یا مقرره ای که پاسخگوی نیازهای مردم و همنوا با نظر اکثریت مردم و تامین کننده مصلحت و منفعت عمومی نباشد، این قانون کاملا ناشایسته و در عمل هم محکوم به شکست است. بنابراین از نمایندگان محترم مجلس و دیگر زمامداران پرسش نخست را مطرح می کنم که آیا اقداماتی برای محدود سازی حق طبیعی مردم ایران برای دسترسی آزاد به فضای مجازی و اینترنت منطبق با نیازهای جامعه و قانونی است ؟

پرسش دوم اگر آگاهید که این دسته از قوانین و مقررات و اقدامات با خواست اگثریت مردم منطبق نیست و نیاز های آن ها و منفعت عمومی مورد نظر آنها را تامین نمی کند، پس دست زدن به چنین اقداماتی چه سودی عاید نظام حکمرانی خواهد کرد. آیا انجام چنین اقداماتی خلاف مصلحت نظام نیست؟ آیا ایجاد محدودیت در حقوق و آزادی های طبیعی مردم با مصلحت کلی استمرار نظام سازگار است؟ آن هم در حالی که سرعت و کیفیت اینترنت درایران به ویژه در دولت سیزدهم به پایین ترن سطح خود درجهان رسیده است.

چنین اقدامی بی تردید باعث فرسایش روح شهروندان ، مختل شدن آسایش و امینت روانی و فضای کسب و کار است . در چنین فضای ناشفافی شهروندان امید خود را به آینده از دست می دهند. محدود شدن فضای مجازی در روزگار کنونی کم و بیش همان آثار ویرانگری را دارد که قطع آب در استان هایی مانند همدان. بنابراین دور اندیشی ناشی از حکمرانی خوب ایجاب می کند تا راهبرد محدودسازی حق دسترسی شهروندان به اینترنت و فضای مجازی مورد بازنگری کلی قرار بگیرد.

*عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

۲۱۲۱۲

کد خبر 1672799

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: شورای عالی فضای مجازی مجلس یازدهم طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق و آزادی های مردم حقوق و آزادی ها جمهوری اسلامی قانون اساسی محدودیت ها شورای عالی فضای مجازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۹۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت همدلی بین شوراها برای رفع مشکلات مردم

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: همدلی و همراهی شوراها در کنار اختلاف نظرها، موجب امیدواری مردم و رفع مشکلات آن‌ها می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان جنوبی، سید محمدرضا طالبی امروز _نهم اردیبهشت_در مراسم روز شوراها در شهرستان خوسف با بیان اینکه موضوع مشورت و شورا از جایگاه بسیار ارزنده‌ای در اسلام برخوردار است، اظهار کرد: از آیات و روایات، قانون اساسی و فرمان امام راحل و نقشی که شوراها به خوبی در سطوح مختلف روستا، بخش، شهر و استان ایفا می‌کنند می‌توان به جایگاه این نهاد پی برد.

وی با بیان اینکه در قرآن سوره‌ای تحت عنوان شوری داریم، افزود: در آیه ۳۸ سوره شوری، مشورت و شورا را هم‌زمان در کنار دعوت بندگان به اسلام داریم و در ادامه آیه مشورت و شورا در کنار اقامه نماز و انفاق آمده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با ذکر این نکته که قانون اساسی ما برگرفته از آیات و روایات و شرع مقدس است، یادآور شد: اصل ۱۰۰ قانون اساسی بر این موضوع تأکید دارد که شوراها به منظور پیشبرد امورات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در روستا، بخش، شهر و استان شکل بگیرد تا مددکار مردم در پیگیری مشکلات باشند.

طالبی با اشاره به فرمان حضرت امام خمینی (ره) در نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ مبنی بر تشکیل شوراها گفت: رهبر معظم انقلاب هم در راستای زنجیره دولت‌سازی، از شوراها نام می‌برند و شوراها را مکملی برای ساختن دولت اسلامی برای رفع مشکلات مردم و حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان معرفی می‌کنند.

وی با بیان اینکه ما انتخابات‌های زیادی از جمله ریاست جمهوری، خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا را داریم، افزود: برخلاف تبلیغات مسموم دشمن که می‌خواهند نظام ما را در دنیا استبدادی قلمداد کنند، ما به‌طور میانگین هر سال یک انتخابات مهم داریم که نشان از مردم سالاری دینی در نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی به روحیه جهادی مسئولان در پاسخگویی به مردم اشاره کرد و گفت: مسئولان باید به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی مردم باشند و محور عمل ما هم قانون باشد.

طالبی با بیان اینکه برخی قانون شکنان قانون را زیر پا می‌گذارند، افزود: قانون باید به نفع مردم تفسیر شود نه اینکه آن را زیر پا بگذاریم، بارها بر این موضوع در شورای اداری تأکید شده لذا مسئولان باید به آن اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

معاون استاندار خراسان جنوبی بر همراهی اعضای شوراهای اسلامی تأکید کرد و گفت: شوراها برای اینکه عملکرد بهتری داشته باشند و موجب امیدواری مردم شود باید همدل و همراه باشند، اختلاف نظرها طبیعی است اما نباید به بطن جامعه کشیده شود.

وی با بیان اینکه مسائل سیاسی و جناحی و یا حزبی نباید در امورات کاری شوراها و رفع مشکلات مردم تأثیر بگذارد، افزود: اعتبارات دولتی شوراها بسیار محدود است اما تهیه درآمد از هر طریقی درست نیست.

طالبی گریزی به انتخابات پیش رو در خراسان جنوبی زد و گفت: در مرحله اول انتخابات مجلس، اعضا به خوبی عمل کردند و ما تخلف خاصی را مشاهده نکردیم، در مرحله دوم هم همین انتظار است.

وی به چهار اصل مشارکت، سلامت، رقابت و امنیت انتخابات اشاره کرد و گفت: اظهار نظر بر له یا علیه هر کاندیدایی درست نیست و طبق ماده قانونی انتخابات، شوراهای اسلامی هم همانند سایر مسئولان نباید از کاندیدی طرفداری و یا دست به تخریب کاندیدی بزنند.

معاون استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در ۲ سال گذشته گفت: اقدامات بزرگی در منطقه، استان و کشور انجام شده و وظیفه ما بررسی و حل مشکلات مردم است، در حوزه تصمیم‌گیری اجرایی در استان همیشه بر توزیع عدالت و نظارت بر آن تأکید شده است.

طالبی گفت: به شهرستان خوسف توجه خوبی شده اما در جاهایی که نارسایی و کمبود بیشتر است باید ویژه توجه کرد و با اولویت بندی، مسائل و مشکلات را رفع کرد.

کد خبر 748882